كشف مصدر حقوقي في صنعاء، عن مساع حوثية لإصدار أحكام تتيح لقيادات المليشيا حرية التصرف في بيع ممتلكات الرئيس الراحل علي صالح وعائلته ومعاونيه، بعد أن تمكنت من إصدار أحكام (باطلة) تشرعن التصرف في ممتلكات وأموال قيادات الشرعية. وقال المصدر لـ«عكاظ»، إن هناك تحركات من قيادات حوثية تطالب القضاء، الذي يسيطرون عليه، بإصدار أحكام بنقل ممتلكات الرئيس السابق وأسرته ومعاونيه من عقارات وأموال وشركات من الحجز التحفظي إلى التصرف بها وبيعها، مضيفا أن المليشيا تطالب أيضاً بالسماح لها ببيع متحفه في مسجد الصالح. وأفاد المصدر بأن المليشيا تواصل البحث عن ممتلكات الرئيس السابق وأمواله خصوصا في سجلات الشركات التي تعتقد أن له أسهما كبيرة فيها، وقد تمكنت في الأيام الماضية من السيطرة على عدد من الشركات وعينت قيادات حوثية على رأسها بما فيها مؤسسة الصالح وجامعة ومستشفى العلوم والتكنولوجيا، وعدد من البنوك والشركات الاستثمارية والخاصة التي تزعم أن لدى صالح ونجله وأبناء إخوانه حصة كبيرة فيها. وقال إن الرسالة التي وجهت إلى الحارس القضائي المعين من الحوثيين تؤكد أهمية التصرف بأموال وممتلكات الرئيس الراحل وأسرته واستثمارها لصالح المليشيا ومركزها المالي. من جهة أخرى، أصدرت المليشيا أمس الأول حكماً بإعدام 40 قياديا عسكريا وبرلمانيا مواليا للشرعية، كما قضى الحكم بمصادرة أموالهم.
كما أكدت إحصاءات حكومية أمس، نزوح أكثر من 10230 أسرة من مناطق المواجهات في الجوف وغرب مأرب نحو مركز المحافظة.
كما أكدت إحصاءات حكومية أمس، نزوح أكثر من 10230 أسرة من مناطق المواجهات في الجوف وغرب مأرب نحو مركز المحافظة.